سجلت الودائع بالعملة المحلية بنهاية يوليو الماضى حسب تقرير حديث للبنك المركزى نحو 999.95 مليار جنيه، مقابل 813.817 مليار جنيه بنهاية يونيه بزيادة تصل إلى نحو 86 مليار جنيه.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزى سجل 1.516 تريليون جنيه، مقابل 1.507 تريليون جنيه.

كشف عن ارتفاع نقود الاحتياطى إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

وسجل صافى أصول البنك المركزى من النقد الأجنبى لنحو 10.491 مليار دولار، بما يُعادل 511.211 مليار جنيه، بنهاية يوليو 2025، مقابل 10.1 مليار دولار، بما يُعادل 499.628 مليار جنيه، بنهاية يونيو.

وتحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف فى مارس 2024، إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو 2024، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها المركزى المصرى فى مارس وتدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة.

وتترقب الاسواق قرار البنك المركزى المصرى الخامس للعام 2025، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل 28 أغسطس 2025 الخاص بأسعار الفائدة وسط ترجيحات تميل إلى خفض سعر الفائدة بعد التثبيت فى المرة السابقة.

ويبلغ حاليًا سعر الفائدة الأساسى 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، وذلك بعد تخفيضين خلال 2025 بإجمالى 325 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.