قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع البترول والغاز في مصر، شهد تدفقًا مستمرًا للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية، إضافة إلى الاكتشافات الكبرى التي عززت من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكل ذلك بتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز، سجلت معدلات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 7.7 مليار دولار في 2022-2023، مع توقعات بزيادتها خلال الأعوام القادمة، علاوة على توقيع عشرات الاتفاقيات مع شركات عالمية إيطالية وبريطانية وأمريكية وهولندية وغيرها، موضحا أن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز قدراتها في مجالات الطاقة، سواء في البترول والغاز الطبيعي أو الكهرباء.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن تكثيف جهود الاستكشافات البترولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ستساهم في استقطاب مليارات الدولارات من الاستثمارات المباشرة، ما يعزز احتياطيات مصر من الطاقة.

وواصل مجاهد نصار: أن توجيهات الرئيس، بتكثيف عمليات الاستكشاف، وتوفير الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، تأتي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز، وتأمين احتياجات مصر من الطاقة لمواصلة عملية التنمية الشاملة

وشدد أن الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز وفق توجيهات الرئيس، سيضمن استمرار عمليات الإنتاج والاستكشاف، ما يحفّز الشركات على تكثيف تنمية الحقول والاستثمار في مشروعات جديدة، ويدفع بالقطاع إلى آفاق أوسع تتماشى مع خطط التنمية الشاملة في مصر.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن ما حدث في قطاع البترول والطاقة بشكل عام في مصر خلال السنوات الماضية، قصة نجاح هائلة، قضت على سنوات من الاضطرابات ونقص الموجود وانقطاعات الكهرباء وغيرها من التداعيات.