قال مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات صحفية، إن مصر تسلمت 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قيمة الشريحة الجديدة من برنامج التعاون الاقتصادى.

وأضاف المصدر، أن قيمة الشريحة المالية الجديدة والتى دخلت حسابات البنك المركزى المصرى، سوف تدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل 52.7 مليار دولار، وسيتم منح مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

فيما يتضمن دعم مجموعة البنك الدولي لميزانية مصر العمومية 3 محاور، بحسب رئيس المجموعة أجاي بانغا لـ'الشرق'.

الأول، يشمل تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية، عبر إنشاء آلية لضمان الائتمان تهدف لتقليل المخاطر التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، كما أفصح بانغا في حديث مع 'الشرق' اليوم الثلاثاء خلال زيارته القاهرة. مضيفًا أن 'هذه المبادرة قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، وهي لا تزال في بدايتها'.

المحور الثاني الذي يناقشه البنك مع مصر، يتمثل بإمكانية مساندة المقرض الدولي لبرنامج الطروحات والخصخصة؛ 'ليس فقط لأهميته التنفيذية، بل لأنه يفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص، المصري والأجنبي على حد سواء'، بحسب بانغا. مُنوّهًا بأنه 'كون مصر دولة مستقرة في منطقة معقدة، يمثل فرصة جاذبة للمستثمرين الدوليين'.

أما المحور الثالث؛ 'فيتعلق بدعم آليات مبادلة الديون مقابل التنمية، وهو نهج اتبعناه بنجاح في دول أخرى، وأعتقد أن مصر يمكن أن تستفيد منه'. وأضاف بانغا: 'يمكننا المساعدة في توفير ضمانات تخفض تكلفة إعادة التمويل، وتوجيه الوفورات المتحققة لدعم مشروعات التنمية التي تسعى الحكومة لتنفيذها'.