أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 382 مليار جنيه بنسبة 1،81% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025 /2026 مقابل 230 مليار جنيه بنسبة 1،3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة، أن العجز الكلي سجل 881 مليار جنيه ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 708 مليار جنيه ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 32% لتسجل 1.8 تريليون جنيه مقابل 912 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

تحسين إدارة الدين

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 2،1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 2،30% بنحو 320 مليار جنيه خلال 6 أشهر، ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقابل 1.06 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87% والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.8%.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 474 مليار جنيه بنسبة 26% لتسجل 2.3 تريليون جنيه خلال 6 أشهر مقابل 1.7 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.