حدد قانون العمل ضوابط تحرير عقد العمل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

4 نسخ

تنص المادة 89 من قانون العمل على أنه يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

-تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بجميع طرق الإثبات.

وحقق قانون العمل العديد من الضمانات الهامة والتي تعد جوهر العلاقة الاقتصادية بين أطراف العمل، فقد ضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وألزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات سنوية منتظمة، مما يحقق العادلة للعاملين ويعزز من قدرتهم الشرائية بشكل يتلاءم مع المتغيرات.

وتبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناءً على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم.

كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قد أصدر القرار رقم 2621 لسنة 2025 بشأن تعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.

وجاء نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أنه 'بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية:

وجاء في نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص كل محكمة ابتدائية'.