القاهرة- عمر حسن: وسط توقعات مُسبقة باتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة بما يتماشى مع توجهات صندوق النقد الدولي، جاء قرار لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، بخفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس '1%' لتصل إلى 24% و25% للإيداع والإقراض.

لماذا الخفض؟

توصيات الصندوق بـ'توخي الحذر' في خفض معدلات الفائدة جاءت نتيجة توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا، بسبب عوامل خارجية، من بينها الإجراءات الجمركية الأمريكية.

لكن محليًا، استند 'المركزي' إلى المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.

وقال 'المركزي' في بيانه:المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

قرار 'المركزي' أيضًا جاء رغم ارتفاع معدل التضخم في إبريل الماضي ليصل إلى 13.9% بسبب زيادات الأسعار الوقود.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع، إلا أن الفارق يظل كبيراً بين الفائدة الاسمية والتضخم، الأمر الذي يوفر للبنك المركزي مرونة في تحديد مسار السياسة النقدية، والذي ترتب عليه اليوم خفض أسعار الفائدة.

صندوق النقد

لم يطلب صندوق النقد من البنك المركزي المصري تثبيت أو رفع معدلات الفائدة، على حد قول شيرين الشورابي مساعد وزير المالية سابقًا، وأستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأضافت في تصريحات لـ'معلومات مباشر'، أن معدل خفض الفائدة هذه المرة ليس كبيرًا مقارنة بآخر خفض '2.25%' في الاجتماع الماضي.

وتابعت: لجنة السياسة النقدية على دراية بالمتغيرات العالمية وتنظر للدول المماثلة لنا كيف تتعامل مع سعر الفائدة.

وأردفت أستاذة الاقتصاد: صحيح أن معدل التضخم بدأ في الهبوط ولكن ليس بالضرورة أن يستمر في ظل مطالبة الصندوق بإصلاحات اقتصادية تنفذها الحكومة، والتي من شأنها رفع التضخم مرة أخرى.

وأكدت 'الشواربي' أن بقاء ارتفاع سعر الفائدة يشكل عبئا على المستثمر، لكن هذا لا يعني استمرار المركزي في تخفيض الفائدة بغض النظر عن المتغيرات العالمية.

هل تنتعش الاستثمارات؟

لا يرى الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة أن قرار 'المركزي' المصري سيؤثر بشكل كبير على انتعاش الاستثمارات.

وقال 'بدرة' في تصريحات لـ'معلومات مباشر': لن يحدث جديد بشأن ضخ استثمارات في مصر، فما زال معدل الفائدة مرتفعا للغاية'.

وتابع: الاستثمار المباشر يعتمد حاليا على مبادرات تطرحها الحكومة وليس على قروض تمويل المشروعات من البنوك، فأمامنا وقت حتى تنخفض أسعار الفائدة وتدور عجلة الاستثمار مرة أخرى.

أما عن مخالفة قرار 'المركزي' لتوجهات صندوق النقد فأجاب: الصندوق عادة ينصح البنوك المركزي بتوخي الحذر عند خفض الفائدة مع احتمالية عودة ارتفاع التضخم، وهذه إرشادات لعدم الانجراف، وليست إلزامًا.

أشار 'بدرة' إلى أن أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بنحو 10% وفقا للبيانات الرسمية، مع سعي 'المركزي' إلى النزول بأسعار الفائدة (10-12%) بحلول العام المقبل 2026.

أما عن عدم استشعار المواطن لنزول معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات فقال: خفض أسعار الفائدة ليس مؤشر لحظي على انخفاض أسعار السلع والخدمات، خاصة وأن التجار والمستوردين يتحوطون من ارتفاع سعر الدولار، ولن يتم الخفض إلا مع طول استقرار سعر الصرف واستمرار هبوط التضخم'.

واستطرد الخبير الاقتصادي: المرجو من خفض سعر الفائدة هو الانخفاض التدريجي حتى لا تنسحب الأموال الساخنة مرة واحدة وتؤثر على سعر الصرف، والمركزي يسير بتريث في هذا الأمر.

وتابع: أمامنا عامان حتى تنخفض الأسعار في حال استمرار انخفاض معدل التضخم على النحو المتوقع.

الرابحون والخاسرون

يصب قرار 'المركزي' في صالح الحكومة المصرية والمستثمرين من جانب، بينما يضر المواطن المُدخر من الجانب الآخر، حسبما يرى الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده.

وقال في تصريحات لـ'معلومات مباشر': الحكومة هي أكبر مدين في الدولة لأنها تقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة، وخفض أسعار الفائدة يعني تخفيف العبء المالي عليها.

وتابع: المستثمرون أيضا في مقدمة المستفيدين من القرار، خاصة بعد شكواهم لرئيس الوزراء في اجتماع سابق من ارتفاع معدل الفائدة وصعوبة تغطية التكلفة المرتفعة لفوائد القروض'.

أما المواطن فهو أول الخاسرين لاعتماد بشكل أساسي على فوائد الشهادات البنكية كمصدر دخل رئيسي، على حد قول د. رشاد عبده.

وأوضح الخبير الاقتصاد أن معدل التضخم الفعلي في مصر أكبر من التضخم الاسمي وهذا ما يلمسه المواطن في أسعار السلع والخدمات، متابعا: هناك عُرف عالمي يقضي بأن يكون معدل الفائدة أعلى من معدل التضخم فعليًا في السوق'.

وتساءل 'عبده': كيف سيحافظ المواطن على القوة الشرائية لأمواله مع تدني معدلات الفائدة؟ بالطبع سيلجأ إلى سحب مدخراته من البنوك ووضعها في الذهب أو شراء الدولار، ومن ثم عودة ظاهرة السوق السوداء'.

وتابع: ماذا ستفعل البنوك مع لجوء المودعين لسحب أموالهم لعدم وجود وعاء ادخاري يضمن عائدًا جيدًا؟، مضيفا: كان لا بد من تثبيت سعر الفائدة تجنبًا لعودة ارتفاع التضخم خاصة بعد تحريك أسعار البنزين في مصر وتأثيره على أسعار السلع والخدمات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا