قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات: «إننا ذكرنا في فقرة من تقريرنا للأسبوع قبل الفائت أن سيولة بورصة الكويت ومؤشرها لما مضى من العام الحالي كانا موجبين بشكل لافت، وهو أمر طيب، ولكن اتسمت تلك التداولات بظاهرة قد تكون مرضية، فالانحياز في السيولة كان شديداً، من مؤشراته أن الشركات العشر الأعلى معدلاً لدوران أسهمها بلغ نصيبها من كل سيولة السوق منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الفائت نحو 16.8%، بينما مساهمتها في قيمة شركاتها لم تتعد 0.7%، واستمر ذلك الانحياز، وقد يكون انحرافاً ضاراً، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وحازت تلك الشركات العشر 12.0% من سيولة البورصة، بينما مساهمتها في قيمة شركاتها السوقية لم تتعد 0.7%».واسترسل: «اختلف الوضع في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، ربما نتيجة تدخل صحيح من جهات الرقابة، وانخفض معدل نصيب تلك الشركات العشر من 15.52 مليون دينار للأسبوع الأول من نوفمبر إلى 7.58 ملايين لمعدل الأسبوع الفائت أو الأسبوع الثاني من نوفمبر، أي بنسبة -51.2%. وضمن الشركات العشر المذكورة، انخفضت سيولة أعلاها معدل دوران بنحو -75.9%، ولسيولة أدناها معدل دوران بنسبة -36.3%، وكان أعلى انخفاض للسيولة وبنسبة -80.6% لثاني أدنى شركة في معدل الدوران. وبشكل عام، انخفضت سيولة 8 شركات من أصل العشر الأعلى معدل دوران، وارتفعت سيولة اثنتين فقط».وأضاف: «بلغت السيولة اليومية لكل شركات البورصة في الأسبوع الأول من نوفمبر نحو 129.7 مليون دينار، وانخفض معدل السيولة اليومية لها في الأسبوع الثاني من نوفمبر إلى نحو 88.8 مليون دينار، بنسبة انخفاض بحدود -31.5%، ونعتقد أن انخفاض معدل السيولة للشركات الصغيرة العشر، وانخفاض السيولة العام، ظاهرة صحية، فالأصل هو استدامة أداء البورصة عند معدلات سيولة مبررة. ولا بأس من التحذير بأن ما يمكن أن نطلق عليه تطورا صحياً قد لا يدوم طويلاً، فقد سبق أن عرضنا لنفس الظاهرة في شهر فبراير الفائت، ولكن، بعد مرور بعض الوقت، عادت المضاربات غير المبررة مرة أخرى».وأشار «الشال» إلى أن متابعة سيولة الشركات العشر وسيولة البورصة مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي إلى بدء ارتفاع للسيولة في الأسبوع الثالث من نوفمبر، مقارنة بسيولتهما في الأسبوع الثاني، وإن ما زالتا أدنى بكثير من ذلك المعدل مقارنة بمستوى الأسبوع الأول وبمستوى الشهور العشرة الأولى من السنة. فمعدل قيمة التداول اليومي ارتفع بنحو 3.3% خلال الأسبوع الثالث مقارنة بمستواه للأسبوع الثاني للشركات العشر الأعلى معدل دوران، وارتفع عدد الشركات التي ارتفعت سيولتها إلى 5 شركات بدلاً من اثنتين، ولكنه ظل أدنى بنحو -49.6% عن مستواه للأسبوع الأول. ذلك ينطبق على سيولة كل السوق التي ارتفعت في الأسبوع الثالث بنحو 11.8% عن مستوى الأسبوع الثاني من نوفمبر، ولكنها ظلت أدنى بنحو -23.5% عن مستواها للأسبوع الأول من نوفمبر.وشدد على أن الغرض من متابعة حركة السيولة هو المساهمة في حماية أداء السوق، وذلك يحدث عند التنبيه بين السيولة الصحية، وتلك التي تنزع إلى المضاربة الضارة. وما يضمن استدامة الأداء للسوق هو الحفاظ ودعم التداولات الصحية، وهي الطاغية حتى الآن في بورصة الكويت، بينما الإمعان في المضاربة على الشركات الصغيرة من دون مبرر مقنع يعرض سلامة تداولات كل السوق لحظر غير مبرر.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات: «إننا ذكرنا في فقرة من تقريرنا للأسبوع قبل الفائت أن سيولة بورصة الكويت ومؤشرها لما مضى من العام الحالي كانا موجبين بشكل لافت، وهو أمر طيب، ولكن اتسمت تلك التداولات بظاهرة قد تكون مرضية، فالانحياز في السيولة كان شديداً، من مؤشراته أن الشركات العشر الأعلى معدلاً لدوران أسهمها بلغ نصيبها من كل سيولة السوق منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الفائت نحو 16.8%، بينما مساهمتها في قيمة شركاتها لم تتعد 0.7%، واستمر ذلك الانحياز، وقد يكون انحرافاً ضاراً، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وحازت تلك الشركات العشر 12.0% من سيولة البورصة، بينما مساهمتها في قيمة شركاتها السوقية لم تتعد 0.7%».

واسترسل: «اختلف الوضع في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، ربما نتيجة تدخل صحيح من جهات الرقابة، وانخفض معدل نصيب تلك الشركات العشر من 15.52 مليون دينار للأسبوع الأول من نوفمبر إلى 7.58 ملايين لمعدل الأسبوع الفائت أو الأسبوع الثاني من نوفمبر، أي بنسبة -51.2%. وضمن الشركات العشر المذكورة، انخفضت سيولة أعلاها معدل دوران بنحو -75.9%، ولسيولة أدناها معدل دوران بنسبة -36.3%، وكان أعلى انخفاض للسيولة وبنسبة -80.6% لثاني أدنى شركة في معدل الدوران. وبشكل عام، انخفضت سيولة 8 شركات من أصل العشر الأعلى معدل دوران، وارتفعت سيولة اثنتين فقط».

وأضاف: «بلغت السيولة اليومية لكل شركات البورصة في الأسبوع الأول من نوفمبر نحو 129.7 مليون دينار، وانخفض معدل السيولة اليومية لها في الأسبوع الثاني من نوفمبر إلى نحو 88.8 مليون دينار، بنسبة انخفاض بحدود -31.5%، ونعتقد أن انخفاض معدل السيولة للشركات الصغيرة العشر، وانخفاض السيولة العام، ظاهرة صحية، فالأصل هو استدامة أداء البورصة عند معدلات سيولة مبررة. ولا بأس من التحذير بأن ما يمكن أن نطلق عليه تطورا صحياً قد لا يدوم طويلاً، فقد سبق أن عرضنا لنفس الظاهرة في شهر فبراير الفائت، ولكن، بعد مرور بعض الوقت، عادت المضاربات غير المبررة مرة أخرى».

وأشار «الشال» إلى أن متابعة سيولة الشركات العشر وسيولة البورصة مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي إلى بدء ارتفاع للسيولة في الأسبوع الثالث من نوفمبر، مقارنة بسيولتهما في الأسبوع الثاني، وإن ما زالتا أدنى بكثير من ذلك المعدل مقارنة بمستوى الأسبوع الأول وبمستوى الشهور العشرة الأولى من السنة. فمعدل قيمة التداول اليومي ارتفع بنحو 3.3% خلال الأسبوع الثالث مقارنة بمستواه للأسبوع الثاني للشركات العشر الأعلى معدل دوران، وارتفع عدد الشركات التي ارتفعت سيولتها إلى 5 شركات بدلاً من اثنتين، ولكنه ظل أدنى بنحو -49.6% عن مستواه للأسبوع الأول. ذلك ينطبق على سيولة كل السوق التي ارتفعت في الأسبوع الثالث بنحو 11.8% عن مستوى الأسبوع الثاني من نوفمبر، ولكنها ظلت أدنى بنحو -23.5% عن مستواها للأسبوع الأول من نوفمبر.

وشدد على أن الغرض من متابعة حركة السيولة هو المساهمة في حماية أداء السوق، وذلك يحدث عند التنبيه بين السيولة الصحية، وتلك التي تنزع إلى المضاربة الضارة. وما يضمن استدامة الأداء للسوق هو الحفاظ ودعم التداولات الصحية، وهي الطاغية حتى الآن في بورصة الكويت، بينما الإمعان في المضاربة على الشركات الصغيرة من دون مبرر مقنع يعرض سلامة تداولات كل السوق لحظر غير مبرر.