قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.

ولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد، وفي حالة رغبة المستأجر الحصول على وحدة جديدة ستقوم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في توفير البديل.