عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم 'السبت'، اجتماعاً ثلاثياً مع كل من أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر، ومحمد علي النفطي وزير خارجية تونس، على هامش أعمال المنتدى الوزاري الثاني للشراكة الروسية–الإفريقية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، وبملكية وطنية خالصة، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار. 

مصر ترفض أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها

وأكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعمل على الدعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم وبملكية وطنية خالصة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال بدر عبد العاطي، إن مصر تؤكد ضرورة إنهاء حالة الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن أي مسار ناجح لتسوية الأزمة الليبية يجب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف ودعم جهود الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر تؤكد رفضها على أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول من الخارج، مؤكدا أنه لا بد من توحيد المؤسسات الليبية التنفيذية وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أنه أصبح هناك ضرورة لخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال

أكد  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهود الدولية لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مشددًا على دور البعثة المحوري في تعزيز الأمن ومواجهة التحديات الراهنة.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل للسياسات الهدامة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة القرن الأفريقي، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليميين.

وأكد الوزير التزام مصر الثابت بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويحفظ الأمن الجماعي، وذلك في إطار الدور المصري الداعم للاستقرار الإقليمي.