تواصل مليشيا المجلس الانتقالي ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في محافظة حضرموت، وسط دعوات حقوقية ورسمية متزايدة للتحقيق والمحاسبة.

وقالت مصادر محلية وحقوقية إن مليشيا المجلس الانتقالي شنت، يوم أمس، حملة قصف عشوائي استهدفت منازل المدنيين في منطقة غيل بن يمين، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من البيوت، وأثار حالة من الخوف والذعر في أوساط السكان.

وأكد حقوقيون وخبراء قانونيون أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للدستور اليمني والقوانين الوطنية المعمول بها، إلى جانب مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المناطق المدنية أو استخدامها لأغراض عسكرية.

وذكرت الجهات الحقوقية أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا لسلامة المدنيين، وتفرض على الأطراف المتنازعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم وفقا للالتزامات الدولية.

تصعيد ميداني وتحذير رسمي

وصرح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اطلع مع عدد من أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني على تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، بما في ذلك العمليات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

واعتبر المصدر أن هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يعد خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتقويضا لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خفض التصعيد، وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيهما إلى قوات درع الوطن والسلطة المحلية، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في المحافظتين.

وبناء على ذلك، تقدم رئيس مجلس القيادة بطلب إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة وحماية جهود الوساطة السعودية الإماراتية، مجددا الدعوة إلى قيادة المجلس الانتقالي لتغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن التصعيد في المحافظات الشرقية.

إدانة قبلية واشتباكات ميدانية

وأعرب حلف قبائل حضرموت عن إدانته الشديدة لانتهاكات قوات تابعة للمجلس الانتقالي قادمة من خارج المحافظة هاجمت منطقتي غيل بن يمين ووادي خرد.

وأفاد الحلف في بيان أن هذه القوات اقتحمت البيوت وانتهكت حرمتها، وروعت أطفالا ونساء، ونفذت اعتقالات، مع إطلاق نار كثيف وعشوائي أدى إلى اشتباكات مع أبناء المنطقة، سجلت خلالها قتلى وجرحى.

ووجه الحلف نداء عاجلا إلى منتسبي قوات النخبة الحضرمية، دعاهم فيه إلى الاصطفاف إلى جانب حلف قبائل حضرموت وقوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية الحضرمية، دفاعا عن حضرموت ومصالح أبنائها.

وأكد الحلف أن الحياد يعد موقفا مسؤولا لمن لا يرغب في الانخراط، تجنبا لتعقيد الأوضاع، مطالبا قوات النخبة الحضرمية بتجنب الانضمام إلى صفوف قوات الانتقالي، محذرا من الزج بهم في واجهة المواجهات.

كما حمل الحلف المجتمع الإقليمي والدولي مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في حضرموت.

توثيق حقوقي بالأرقام

وقبل نحو أسبوع، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية، توثيق 4071 انتهاكا ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت.

وأفادت الشبكة في بيان أن هذه الانتهاكات شملت مقتل 35 عسكريا، وإصابة 56 آخرين، وتصفية 7 أسرى، واعتقال 268 مدنيا.

كما شملت الانتهاكات، وفق البيان، نهب 112 منزلا و56 محلا تجاريا، وتهجير نحو 3500 شخص.

وحذرت الشبكة من خطورة نهب السلاح وانتشاره على الأمن والاستقرار، وحملت المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

ودعت الشبكة المجلس الانتقالي إلى وقف الانتهاكات فورا، والإفراج عن المعتقلين، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وفتح تحقيق مستقل في جرائم القتل والتصفية خارج القانون، في حين لم يصدر تعليق فوري من المجلس.