أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بأن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية السوق المحلي من أي تقلبات محتملة، مؤكدين أن  تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، سيُسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية، وزيادة الشفافية، واستغلال موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، كما أن توسيع صادرات المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسية يدعم الاقتصاد المحلي ويزيد من عوائد المزارعين والمنتجين المصريين.

وأضاف النواب أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الغذائي للمواطن المصري وجعل توريدات القمح مستدامة على المدى الطويل.

قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

وأكدت الجمل في تصريح خاص لـ صدى البلد أن تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، سيسهم في زيادة الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، ويمكّن مصر من استغلال موقعها الجغرافي كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.

وأضافت النائبة أن هذه التحركات تعزز قدرات الدولة على مواجهة أي تقلبات في الإمدادات الغذائية، وتفتح آفاقًا جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، بما يعود بالنفع على صغار المنتجين والمزارعين المصريين ويقوي التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

واختتمت الجمل تصريحها بالقول: 'الأمن الغذائي ليس خيارًا، بل أولوية وطنية، وكل خطوة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال هي استثمار مباشر في استقرار المواطن المصري واقتصاد الدولة.'

وفي السياق ذاته، أكد  النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بأن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية حاسمة لدعم الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.

وأشار سمير في تصريح خاص لـ  صدى البلد إلى أن تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، يعزز الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، ويستفيد منه المنتج والمستهلك على حد سواء، ويضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.

وأضاف النائب أن توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، إلى جانب توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية، يضمن استدامة الإنتاج المحلي ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية مستمرة.

واختتم أحمد سمير تصريحاته بالقول:'الأمن الغذائي قضية وطنية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال ليس مجرد تعاون تجاري، بل استثمار مباشر في استقرار المواطن المصري واقتصاد الدولة.'

كما قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن  المباحثات المصرية الروسية لتأمين توريدات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مصر وحماية المستهلكين من أي تقلبات محتملة في السوق..

وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن تسجيل الشركات الروسية في منصة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية يعزز من كفاءة العمليات التجارية والرقابة على الإمدادات، ويستفيد منه كل من المنتج والمستهلك، ويؤكد على قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.

كما شدد النائب على أهمية توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسية، إلى جانب تأمين توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية، مؤكدًا أن ذلك يدعم الإنتاجية المحلية ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الزراعي والتجاري.

واختتم الشرقاوي تصريحاته بالقول: “الأمن الغذائي أولوية وطنية، وكل خطوة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال تعكس التزام الدولة بحماية المواطن المصري واستقرار السوق المحلي.”