تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، داخل أروقة مجلس النواب، شغلت محركات البحث تساءل الملايين من المواطنين عن قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وفقا للمشروع الجديد، والذي نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي .

 ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. و حدد مشروع القانون زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 5 أضعاف مرة واحدة فور تطبيقه، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات بعد ذلك، بحيث تنتقل الوحدة إلى المالك بالقانون بعد انتهاء هذه الفترة.

 وتكون الزيادة طبقا لمشروع القانون كالآتي:

 _ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن: -

- 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.

 - 500 جنيه شهريًا في القرى.

 _ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (مثل المحلات والمكاتب) بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية. 

_ زيادة سنوية دورية تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، أمس الأحد،  بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.