في خطوة تعيد إشعال مخاوف آلاف الأسر اليمنية في العاصمة صنعاء، أعلنت جماعة الحوثي عن صرف نصف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لموظفي وحدات الخدمة العامة، وفق ما وصفته بـ'الآلية الاستثنائية'.

القرار، الذي يطال الفئة “ب” من الموظفين – أي الغالبية العظمى منهم – يأتي وسط تصاعد حاد في أسعار السلع الأساسية وانهيار مستمر للعملة المحلية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه 'التعزيزات المالية' في ظل واقع معيشي يكاد يكون مستحيلاً.

حيث أفاد مصدر مطلع في دوائر وزارة المالية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بأن التعزيزات المالية لمرتبات سبتمبر 2025 قد تم إقرارها رسميًا، على أن يبدأ الصرف خلال اليومين القادمين عبر قناتين رئيسيتين: بنك التسليف والادخار (كاك بنك) ومكاتب البريد العام المنتشرة في مختلف مديريات العاصمة.

ويُقسم القرار الموظفين إلى ثلاث فئات، وفق الآلية التي فرضتها الجماعة منذ سنوات، حيث تحصل الفئة “أ” – وغالبًا ما تضم كبار المسؤولين والمقربين – على رواتبهم كاملة، بينما تتلقى الفئة “ب” – التي تمثل العمود الفقري للجهاز الإداري – نصف راتب شهريًا، فيما تُحرم الفئة “ج” تمامًا من أي دخل رسمي.

ويشير تقرير صادر عن منظمة 'أنقذوا الأطفال' في وقت سابق من هذا العام إلى أن أكثر من 78% من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على دخل أقل من 10 دولارات يوميًا، ما يجعل حتى نصف المرتب – الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات 30 ألف ريال يمني (أقل من 50 دولارًا أمريكيًا) – غير كافٍ لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة.