دعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس في كوريا الجنوبية، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان جميع نوابه للتجمع في الجمعية الوطنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء “يونهاب”، على الرغم من تقارير تشير إلى غلق مدخل البرلمان.

وقال لي جاي - ميونج، الذي وصف الإعلان بأنه غير دستوري: 'أعلن الرئيس يون حالة الطوارئ العسكرية دون سبب'.

أضاف: 'الدبابات، والعربات المدرعة، والجنود المسلحون بالبنادق والسيوف سيسيطرون قريبًا على البلاد' وكانت آخر مرة تم فيها إعلان حالة الطوارئ العسكرية في كوريا الجنوبية في 1979، بعد اغتيال الديكتاتور الكوري الجنوبي آنذاك بارك تشونج-هي الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1961.

ولم يصدر تعليق بعد من الولايات المتحدة، أقوى حليف لكوريا الجنوبية على إعلان حالة الطوارئ العسكرية. يذكر أن حوالي 28.500 جندي أمريكي متمركزون في كوريا الجنوبية لحماية البلاد من كوريا الشمالية بقيادة كيم جونج أون.

أفادت وكالة 'يونهاب' بأن الجيش الكوري الجنوبي أعلن تعليق جميع الأنشطة البرلمانية، حيث تم منع أعضاء الجمعية الوطنية من دخول المبنى، ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل بعد. ووفقًا لمذيع محلي، يعتزم رئيس البرلمان التوجه إلى البرلمان لعقد جلسة.

في وقت لاحق، صرح متحدث باسم وزارة المالية بأن كبار المسئولين الاقتصاديين في كوريا الجنوبية سيعقدون اجتماعًا، ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر هذا الإجراء على حكومة البلاد وديمقراطيتها. وقد قوبل هذا التحرك بمعارضة فورية من السياسيين، بما في ذلك قائد حزبه المحافظ، هان دونج-هون، الذي وصف القرار بأنه 'خاطئ' وتعهد بـ 'إيقافه مع الشعب'.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة، لي جاي-ميونغ، الذي خسر بشكل ضيق أمام يون في انتخابات الرئاسة لعام 2022، إعلان يون بأنه 'غير قانوني وغير دستوري'.

وخلال خطاب تليفزيوني، قال يون:'من خلال هذه الحالة العسكرية، سأعيد بناء وأحمي جمهورية كوريا الحرة التي تسقط في أعماق الدمار الوطني'.

أضاف:'سأقضي على القوى المعادية للدولة بأسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها'، طالبًا من الشعب أن يثق به ويحتمل 'بعض الإزعاجات'.