فيصل مطر

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، أن الوزارة ماضية في تطبيق إجراءات رقابية صارمة على القطاع التعاوني، اتساقاً مع مسؤولياتها في حفظ المال العام وتحقيق النزاهة في إدارة المرافق المجتمعية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركاً شاملاً نحو تصحيح الأوضاع ومحاسبة المتجاوزين.

وكشفت الحويلة، في تصريح لـ القبس أن الوزارة أصدرت منذ توليها الحقيبة الوزارية قرارات حل وعزل بحق مجالس 15 جمعية تعاونية، استناداً إلى ما ورد في التقارير الرقابية من مخالفات وتجاوزات تمسّ سلامة العمل التعاوني، مشددة على أن المساءلة لن تستثني أحداً.

ذكرت د.أمثال الحويلة أن النفضة على الفساد مستمرة، كاشفة عن تدابير مشددة لحماية المال العام وحماية أموال المساهمين ومنع التجاوزات والمخالفات بلا تهاون.

وأوضحت أن الوزارة أحالت 97 مواطناً كويتياً من أعضاء الجمعيات التعاونية وموظفيها إلى النيابة العامة، إلى جانب 118 موظفاً غير كويتي، مؤكدة أن هذه الإحالات تأتي في إطار سياسة واضحة تقوم على الحزم في التعامل مع المخالفات.

كما بيّنت الحويلة أن 19 مراقباً مالياً وإدارياً ممن كانوا مكلفين بمتابعة الجمعيات التي صدر بحقها قرارات حل وعزل، تمت إحالتهم إلى التحقيق، وتمت معاقبة اثنين منهم حتى الآن، فيما لا تزال بقية الملفات قيد المتابعة، في ظل مراجعة جذرية لآليات الرقابة وتقييم الأداء داخل الوزارة.

وفي هذا السياق، أكدت الحويلة أن تعزيز أدوات الشفافية والرقابة بات أولوية وطنية، لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون «نزاهة» المرتبط بالكشف عن الذمة المالية تصبّ في هذا الاتجاه، وتدعم التوجه نحو إحكام الرقابة المؤسسية في مختلف القطاعات، ومنها العمل التعاوني والخيري، مما يعزز مناخ الثقة والمساءلة.

وفي حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة على أن الجمعيات التعاونية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، أكدت استمرار الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز دورها الحيوي في توفير السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين بأسعار عادلة وجودة عالية، فضلاً عن تحسين كفاءة الإدارة في الجمعيات التعاونية جميعا ومحاصرة أي تجاوزات ومخالفات، مشيرة إلى أنه لا تهاون في إحالة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وغيرها.

تحديث التشريعات

وشددت الوزيرة الحويلة على أن العمل يجري على محاور عدة لضبط القطاع التعاوني، أبرزها تحديث التشريعات، والتطوير المستمر والابتكار في آليات العمل لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على تبني أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الشفافية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، وتعزيز دور الجمعيات في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على ضمان التزام الجمعيات التعاونية القوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، مبينة أهمية التعاون مع مراقبي الوزارة وتسهيل مهامهم داخل الجمعيات والعمل على تلافي أي مخالفات مرصودة من قبل فرق التفتيش أو لجان التحقيق.

وأكدت على ضرورة المحافظة على أموال المساهمين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتتبع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى هدرها مع التأكيد على الالتزام بالميزانية وعدم الصرف خارج المخصصات التي اعتمدتها الجمعية العمومية والمصدق عليها من الوزارة.

وفي ما يتعلق بخطة التكويت، ذكرت الوزيرة الحويلة أن «خطة الوزارة في هذا الأمر مستمرة، ونعمل على تنفيذ خطة لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، وقد وجهنا الجمعيات بضرورة إخطار الوزارة أولا بأول بأي شواغر في الوظائف الإشرافية وذلك في إطار دعم جهود الدولة لخلق فرص وظيفية للكويتيين».

كفاءات وطنية

وشددت على أن الكفاءات الوطنية قادرة على تطوير العمل والإنجاز في القطاعات التعاونية وغيرها.

كما أشارت إلى استمرار خطوات دعم المنتجات الوطنية بما في ذلك المنتج الزراعي المحلي والتزام الجمعيات الشراء المباشر للخضار دون وساطة مع الحرص على توفير أفضل السلع جودة وبأسعار مناسبة للمستهلكين.

ولفتت إلى ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والنظافة وعدم تعريض الجمعيات للعقوبات ودعم جهود الوزارة في تنظيم العمالة التعاونية والحد من العمالة الهامشية وضمان أن تكون جميع أوضاع العمالة قانونية.

مساندة المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة

جددت وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة التأكيد أن الوزارة تدعم الجمعيات في مساندة المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم جزءا من الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية سيسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الأمن الغذائي والاستهلاكي في البلاد.

وأوضحت أن الوزارة ملتزمة مواصلة العمل المشترك مع الجمعيات التعاونية لضمان تطوير هذا القطاع الحيوي بما يعزز من مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

إصلاح بيئة العمل التعاوني

اختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة لن تتوانى في ملاحقة أي تجاوزات، وأنها ماضية في إصلاح بيئة العمل التعاوني، عبر الجمع بين التشريعات الفاعلة والإجراءات الرقابية الحازمة، بهدف حماية هذا القطاع وضمان استدامة دوره المجتمعي والاقتصادي.

خطوات لتطوير التعاونيات

1- تحديث التشريعات لخدمة العمل التعاوني

2- تطبيق خطة التكويت في الوظائف التعاونية

3- دعم المنتجات الوطنية وإلزام الجمعيات الشراء المباشر للخضار

4- ضبط أوضاع الجمعيات ومنع المخالفات

5- تعزيز دور الجمعيات في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة

6- تشديد الرقابة وحماية أموال المساهمين بلا تهاون