كشفت الاحصائيات خلال جلسة الشيوخ التي انعقدت أمس عن  تسجيل نحو 170 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويًا في مصر.

و طالب عدد من النواب بضرورة تبني سياسة وطنية واضحة لدعم وتشجيع الأبحاث العلمية في مجال الأورام، بما يسهم في تطوير بروتوكولات علاج أكثر فاعلية وتقليل معدلات الوفيات.

مؤكدين أهمية الإسراع في استكمال منظومة التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتقليل زمن الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المرضى، وضمان سرعة حصولهم على الخدمات العلاجية دون تعقيدات إدارية.

بداية، علق النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ على الأرقام الصادرة أمس بجلسة الشيوخ حول إصابة حوالي 170 ألف شخص بالسرطان سنويًا في مصر، مؤكدًا أنها إحصائية مرعبة و الصحة والعلاج ليسا منحة بل هما التزام دستوري وحق للمواطن تجاه الدولة.

وأشار '  هلال' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد'  إلى أن هناك العديد من الطروحات المتعلقة بالأمراض السرطانية تحتاج إلى نظر عاجل من الحكومة، مؤكدًا ضرورة إعلان خطة واضحة لوزارة الصحة بشأن الاكتشاف المبكر للسرطان، وخطة أخرى لتوطين الأدوية الصحية التي توفر العلاج بالمجان للمرضى، خاصة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة ما زالت لا تصل بشكل فعال لجميع المستحقين.

وأضاف عضو الشيوخ أننا  بحاجة إلى مشروع قانون يوضح التعريف الحقيقي للمستحق للعلاج على نفقة الدولة، لضمان وصول الخدمة بشكل صحيح ومنصف، مشددًا على أن الأرقام الأخيرة تشير إلى حجم التحدي الكبير وأن الإجراءات الحالية بحاجة إلى تطوير سريع لتقليل معدلات الوفاة وخفض الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحي.

من جانبه، قال النائب مهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل طوق نجاة لملايين المواطنين غير القادرين، ومع الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بات من الضروري إعادة النظر في الآليات الحالية لضمان استمرار كفاءة هذه المنظومة وعدالتها.

وأضاف 'الجندي' خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، تعليقًا على مناقشة طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، أن ترك المرضى غير القادرين في حالات حرجة وحياتهم مهددة بالخطر بسبب تأخر إصدار قرارات العلاج وبطء الإجراءات، فضلاً عن عدم كفاية المبالغ المالية التي تحدد للمريض في العلاج على نفقة الدولة والتي لم تعد تواكب الواقع والظروف الاقتصادية، كل هذه الإجراءات والمعوقات تحرم ملايين المواطنين غير القادرين من حقهم في العلاج، مما يثقل كاهل المرضى ويضاعف الأعباء عليهم.

وبدأ الجندي كلمته، موجهاً حديثه لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا: 'صحة المواطن المصري أمن قومي، وأهم حق للمواطن، نحتاج لعرض أرقام فعلية وليس مجرد أرقام وصور، ويجب أن يكون هناك مركز إشعاعي على الأقل في كل محافظة'.

في سياق متصل ، عبرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها بشأن وصول عدد المصابين بالسرطان في مصر إلى حوالي 170 ألف حالة سنويًا ، مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من معدل الوفيات الناتج عن المرض وتقليل الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.

وطالبت' سعيد'  بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز برامج الوقاية والتوعية لدى المواطنين حول عوامل الخطورة، فضلا عن تشجيع الفحص المبكر للكشف عن المرض في مراحله الأولى، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتأميني للمرضى لتسهيل حصولهم على العلاج، وتحسين كفاءة المستشفيات المتخصصة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

و شددت عضو صحة البرلمان على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق العلاج والرعاية، مع الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية المتخصصة في مكافحة السرطان، بما يضمن تقليل معدلات الوفيات وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الموارد الصحية المتاحة.