أعلنت الحكومة السويدية الإثنين أنها تدرس احتمال سحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة المدانين في قضايا الجريمة المنظمة والعصابات.

وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل 'يجب أن يكون سحب الجنسية ممكنا في حال ارتكاب جرائم تقع في إطار الشبكات الإجرامية والتي تضرّ بشدة بالمصالح الحيوية للدولة'.

وتسعى الدولة الاسكندنافية التي كانت معروفة سابقا بانخفاض معدلات الجريمة فيها منذ سنوات للسيطرة على الجريمة المنظمة.

كما أفادت التقارير بأن العصابات تسللت إلى قطاع الرعاية الاجتماعية والسياسة المحلية والنظام القانوني والتعليمي ومراكز رعاية الأحداث.