أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء لم يصرح في أبريل الماضي بعدم زيادة أسعار الكهرباء، موضحًا أن تحديد تعريفة الكهرباء يتم وفق منظومة تسعير متكاملة أُعدت بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع عبر قناة 'النهار'، إن منظومة التسعير تعتمد على دراسات وقياسات ومعادلات سعرية دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي والوفاء بالالتزامات اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستدامة التيار.

وأضاف أن استخدام نظام الشرائح في احتساب التعريفة المحاسبية للتيار الكهربائي يُعد أحد أدوات الحماية الاجتماعية، فيما أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الشريحة الأولى، التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، تمثل نحو 3% فقط من إجمالي المشتركين، بما يعادل 4 ملايين مواطن، بينما تمثل الشريحتان الثانية والثالثة نحو 63% من المشتركين، بإجمالي يقارب 20 مليون مواطن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن سعر الكيلوواط/ساعة في الشريحة الثانية يبلغ 98 قرشًا، وأن الزيادة على إجمالي الفاتورة لا تتجاوز نحو 10 جنيهات، في حين تتحمل الدولة دعمًا قدره 176 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلوواط/ساعة.

وأشار إلى أن احتساب تكلفة إنتاج الكهرباء يتم وفق سعر وقود يبلغ 4 دولارات، رغم أن متوسط سعر الوقود الفعلي يصل إلى 8 دولارات، موضحًا أن الدولة تتحمل فارق السعر، بما يمثل دعمًا يقدر بنحو 268 مليار جنيه.

وأضاف: 'بعد احتساب التعريفة على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلوواط/ساعة، تقدم الدولة دعمًا إضافيًا بقيمة 103 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى نحو 371 مليار جنيه'.