أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقريرها السنوي أن عام 2025 شهد تحولًا نوعيًا في قطاعي البترول والغاز والتعدين، بعد سنوات من التحديات، حيث أسهمت الإجراءات التحفيزية للوزارة في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة والمعادن، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح البيان أن قطاع البترول والغاز شهد خلال العام الماضي نقلة كبيرة، بعد نجاح الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة في إعادة ثقة الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، ما أدى إلى وقف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.

وبدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية منذ أغسطس، فيما حقق البترول الخام الاستقرار تمهيدًا للعودة إلى الزيادة وفق الخطة الخمسية للاكتفاء الذاتي.

وأفادت الوزارة أنه تم وضع حوالي 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، ما أضاف نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز وأكثر من 200 ألف برميل من البترول الخام والمُتكثفات إلى الإنتاج المحلي، وساهم ذلك في خفض فاتورة الاستيراد. كما عاد حقل 'ظهر' للحفر ووضع آبار جديدة على الإنتاج، ليصبح مسؤولًا عن نحو 25% من إجمالي إنتاج الغاز المحلي.

82 كشفًا جديدًا للبترول والغازذ

وعلى صعيد الاكتشافات، سجل القطاع 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، دخل 67 منها حيز الإنتاج، وتم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات تتجاوز 1.6 مليار دولار، مع حفر أكثر من 170 بئرًا جديدة، إضافة إلى طرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في مناطق البحرين المتوسط والأحمر، والصحراء الغربية، وخليج السويس، والدلتا.

وأشار البيان إلى أن الشركات العالمية الكبرى أعلنت عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار، ما يعكس جاذبية المناخ الاستثماري المصري.