ألقت الشرطة التونسية،القبض على المرشح الرئاسي للانتخابات التونسية العياشي زمال، قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية 'وات'، أن فرقة أمنية تولت اليوم الإثنين، إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، واقتياده من منزله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة، للتحقيق في تهم تتعلق بـ'افتعال تزكيات'.

بدوره، قال رمزي الجبابلي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح العياشي زمال، إن هذه التحقيقات تتعلق بقضية جديدة مازالت على مستوى منطقة الحرس الوطني، ولا علاقة لها بالقضايا السابقة.

وأضاف 'الجبابلي' أنه تم الاتصال بعياشي زمال، يوم الجمعة الماضي؛ للاستماع إليه يوم السبت، لكنه طلب التأجيل إلى الأربعاء لالتزاماته، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على ذلك، غير أنه جرى اليوم الإثنين إيقافه بمنزله في حدود الخامسة صباحًا واقتياده إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة.

من جهته، قال مهدي عبدالجواد، أحد أعضاء حملة 'زمال' الانتخابية، في حديثه لوكالة 'رويترز'، إن الشرطة ألقت القبض على المرشح الرئاسي، اليوم الاثنين، في منزله فجرًا؛ للاشتباه في تزويره للتأييدات الشعبية.

وتستعد الهيئة العليا للانتخابات في تونس، للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، أعادت المحكمة الإدارية، 3 مرشحين بارزين هم: منذر الزنايدي، عبداللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملف ترشحهم.

وكانت المحكمة الإدارية، قد تلقت 6 طعون، قضت بقبول 3 منها، وانضموا إلى المرشحين المقبولين عياشي زمال، وزهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد، لكن رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر، قال إن الهيئة ستدرس قرار المحكمة الإدارية وقرارات قضائية أخرى ضد المرشحين قبل إصدار القائمة النهائية.

ويشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولًا محليًا منتخبًا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

-شخصية سياسية تونسية بارزة، يشغل حاليًا منصب أمين عام حركة 'عازمون'، وهي حركة سياسية تونسية.

-شغل سابقًا مقعدًا في البرلمان التونسي ضمن كتل برلمانية مختلفة.

-أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية عام 2024، وقدَّم برنامجًا انتخابيًا يركز على عدد من القضايا المهمة في تونس، مثل مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز الاقتصاد.