رفض النائب ضياء الدين داود، قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه 'حق يراد به باطل'.

وأكد النائب ضياء الدين داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون أن الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها المتعثرة فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، لا يمكنها تطبيق هذا القانون.

ولفت إلى أن هناك ازدواجية فى تحصيل الرسوم فكيف لعقار سدد مبلغ التصالح وقيمته 146 ألف جنيه بالكامل أن يتم مطالبته من الهندسة العسكرية بمبلغ 611 ألف جنيه عن مخالفة تجاوز قيود الارتفاع، وأن ذلك مخالف للقانون وللواقع.

وأوضح أن المادة 9 من القانون المدني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعًا: 'فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء آخر'.

وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، متسائلا من الذي سُيدلي بهذه البيانات؟

وشدد النائب على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: 'المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟'، متابعًا: 'تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويُهيئ لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات'.

وأشار النائب ضياء داود، إلى أن مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق؟.. كما أن مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس.

ولفت النائب إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، مختتمًا: 'أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية'.