أكد النائب إيهاب منصور أن المسؤولين الحاليين لديهم تصور لحل أزمة التصالح، قائلًا: 'لدي مؤشرات إيجابية وأخبار سارة بشأن هذا الأمر، وأزمة التصالح سيتم حلها'.

وأضاف عضو مجلس النواب المصري، خلال حواره ببرنامج 'من أول وجديد' تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد خاص بالتصالح إلى المجلس، بهدف حل هذه الأزمة ومعالجة مشكلات المواطنين.

وأوضح أن من بين البنود الموجودة في القانون الحالي، والتي ستظل قائمة، أن الملفات التي تمت الموافقة على التصالح فيها تحصل على خصم بنسبة 25% في حال سداد قيمة التصالح كاملة دفعة واحدة (كاش)، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح هذا الملف والعمل على حل المشكلات المرتبطة به.

ولفت إلى أن عدد الملفات الموجودة خارج الحيز العمراني والمتناثرات وصل إلى نحو 1.2 مليون ملف، مؤكدًا أن أصحاب هذه الملفات ينتظرون إيجاد حل نهائي لأوضاعهم، وأن الجهود مستمرة للوصول إلى تسويات تتيح لهم التصالح.

وكشف أن المجلس يعمل حاليًا على مراجعة وتقييم بعض القوانين بهدف تصحيح مسارها ومعالجة أوجه القصور، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين تعرضوا لضرر نتيجة تطبيق بعض التشريعات، وأن هناك توجهًا لإعادة الحقوق لأصحابها.

وأشار إلى أنه لا توجد طلبات تصالح جديدة في الوقت الراهن، إلا أن الأزمة تكمن في الطلبات السابقة التي لم تُستكمل إجراءاتها بعد.

وكشف أن عددًا من المواطنين سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل التصالح دون الحصول على إنهاء رسمي لإجراءاتهم، ولا يزالون يعانون من استمرار المعاملات.