أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك تحسينات ملحوظة في بعض بنود قانون العمل الجديد مقارنة بالوضع السابق، لكنه شدد على أن هناك مواد تحتاج إلى مزيد من المناقشات والتعديلات لضمان تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات.

وخلال مداخلته في برنامج 'حضرة المواطن' المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضح منصور أن اللجنة أدخلت تعديلات على بعض المواد أثناء المناقشات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه طالب بإضافة مدد محددة لمواد العقوبات لضمان الإلزام القانوني.

وأشار منصور إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، مؤكدًا أن السجلات أصبحت متاحة ورقيًا وإلكترونيًا لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، مما يسهل عملية التوثيق والتحديث.

كما كشف وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك مقترحات لضبط آلية التصويت داخل المجالس المختصة، موضحًا أنه طالب بأن يقتصر دور الخبراء في المجالس على الاستشارة فقط، دون أن يكون لهم صوت معدود في عملية التصويت، وذلك لضمان عدم التأثير على قرارات المجالس المنتخبة.

وفي ختام حديثه، أكد منصور أن اللجنة مستمرة في مناقشة القانون لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة تخدم جميع الأطراف، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل.