واشنطن- شهد الاقتصاد الأميركي انكماشا أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي، حسبما أفادت بيانات صادرة عن الحكومة الخميس 29 مايو 2025، ما يشكّل تعديلا للبيانات التي صدرت في أعقاب ارتفاع الواردات نتيجة إجراء وقائي لجأت إليه الشركات استباقا للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إنّ الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم انخفض بمعدّل سنوي بلغ 0,2 في المئة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.

وهذا أقل قليلا من تقديرات أولية أشارت إلى انخفاض بنسبة 0,3 في المئة.

مع ذلك، لا يزال هذا الرقم يمثل خروجا حادا عن النمو البالغ 2,4 في المئة في الربع الأخير من العام 2024، ممّا يؤكد حدوث أول انكماش منذ العام 2022.

وجاء الانخفاض على خلفية ارتفاع حاد في الواردات، بعدما قامت الشركات بتخزين السلع استباقا للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب والتي استهدفت معظم الشركاء التجاريين، إضافة إلى السلع الصينية.

ويعكس التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، ارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الإنفاق الحكومي، حسبما أفاد التقرير الصادر الخميس.

ولكن تمّ تعويض هذا الانخفاض جزئيا عبر زيادة الاستثمار والصادرات.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب تعرفات جمركية واسعة النطاق على الحلفاء والمنافسين على حدّ سواء.

وشملت إجراءاته فرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المئة على معظم الشركاء التجاريين، دخلت حيّز التنفيذ في أوائل نيسان/أبريل.

لكن محكمة اتحادية أميركية قضت في وقت متأخر الأربعاء، بوقف معظم الرسوم الجمركية، ما أثار حالة من الفوضى في سياسة ترامب التجارية، بينما تعهّدت إدارته استئناف قرار المحكمة.