دانت المحكمة القيادي الإخواني في قضية تسفير المتطرفين رفقة مسؤولين آخرين

عاقبت محكمة تونسية وزير الداخلية السابق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حزب النهضة الإخواني، بالسجن 34 عاماً في قضية ما يعرف بتسفير متطرفين إلى بؤر التوتر، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من 'الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب' بين 18 و36 عاماً، وفقاً للمصدر ذاته.

في المجموع يلاحق قضائياً ثمانية أشخاص، بمن في ذلك مسؤولون سابقون في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم 'أنصار الشريعة' المصنف 'إرهابياً' في تونس وجرى حله في أغسطس (آب) 2013 من قبل العريض (69 سنة) رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين 'تكوين وفاق إرهابي' و'وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي' و'الانضمام عمداً داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي'، كما قضت المحكمة بالسجن 26 عاماً في حق كل من فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي، الإطارين الأمنيين السابقين.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015. وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات المتطرفة في الأعوام التي تلت ثورة 2011، وفقاً للأمم المتحدة آنذاك.

وقاتل عديد من التونسيين إلى جانب مجموعات إرهابية، بما في ذلك تنظيم 'داعش' في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.

ووجهت اتهامات لـ'النهضة' التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل عديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء المتطرفين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق. ونفت حركة النهضة الإخوانية هذه الاتهامات في كثير من المرات.

ونفذت هذه الجماعات المتطرفة هجمات في تونس راح ضحيتها العشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.

ويُلاحق العريض الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، استناداً إلى قانون مكافحة الارهاب، وفقاً لما أفاد به عضو لجنة الدفاع أسامة بوثلجة وكالة الصحافة الفرنسية.

وانطلقت هذه المحاكمة في الـ22 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وجرى توقيف العريض في نهاية عام 2022.

وكتب العريض في رسالة من سجنه نشرتها هيئة الدفاع 'إن الشكاية المقدمة ضدي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحل الحكم على النوايا محل الحكم على الحقيقة وإن أولى أكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره'.

وسُجن أبرز قادة حركة النهضة الإخوانية وفي مقدمهم زعيمها راشد الغنوشي في قضايا مختلفة.

وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب إصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيد.

وأصدرت محكمة تونسية أحكاماً قاسية في محاكمة غير مسبوقة في حق 40 شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021 تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف 'بالربيع العربي' في عام 2011.