أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية بمحافظة حضرموت، الأحد، حكمًا قضائيًا مستعجلًا في الدعوى المرفوعة من نقابة معلمي ساحل حضرموت ضد السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية والتعليم.

وقضى الحكم برفع حوافز موظفي ومتعاقدي الحقل التعليمي التربوي بنسبة لا تقل عن 60%، وإلغاء جميع الخانات التعاقدية الفائضة وغير الفعالة خلال ثلاثة أشهر.

وجاء في نص الحكم، الذي صدر برئاسة القاضي عبدالله أبوبكر بلفقيه، إلزام المدعى عليهما بتخصيص مرتبات وحوافز الخانات الملغاة لبقية الموظفين والمتعاقدين كزيادة في حوافزهم، ومنع إلغاء أي عقد متعاقد بشكل تعسفي.

كما ألزم الحكم بالاستمرار في متابعة تثبيت المعلمين وصرف التعزيز المالي واحتساب سنوات الخدمة، واستكمال التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي.

وشمل الحكم أيضًا إلزام المدعية بعدم الدعوة للإضراب إلا وفق نصوص قانون النقابات العمالية، مع شمولية النفاذ المعجل للزيادة في الحوافز وإلغاء الخانات التعاقدية الفائضة. كما يتحمل كل طرف نفقات ومصاريف تقاضيه.