تراجع سعر الذهب بالأسواق المحلية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 % خلال تعاملات الأسبوع، بعد أسبوع اتسم بتذبذب في الأسعار العالمية وتأثيرات متشابكة للسياسات النقدية والضغوط الجيوسياسية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة 'آي صاغة'، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4645 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 5 دولارات لتُسجل 3350 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5309 جنيهات، وعيار 18 بلغ 3981 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3097 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 37160 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4640 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4650 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 3340 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3350 دولارًا.

وشهد الأسبوع الماضي حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية العالمية، في ظل بروز شائعات عن تدخل سياسي محتمل في إدارة مجلس الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى تجدد التوترات التجارية، لا سيما من جانب الإدارة الأمريكية تجاه الاتحاد الأوروبي ودول آسيا.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% يوم الجمعة ليستقر عند 98.462 نقطة، على الرغم من تحقيقه مكاسب أسبوعية بلغت 0.61%، جاء هذا التراجع في أعقاب أسبوع اتسم بالتقلبات، متأثرًا ببيانات تضخم متباينة، وضغوط سياسية على رئيس الفيدرالي جيروم باول، وتصاعد التوترات التجارية.

ورغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، فإن ثبات مؤشر أسعار المنتجين أثار شكوكًا حول توجه السياسة النقدية، خاصة مع استمرار مخاطر التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية، مما يحد من فرص خفض الفائدة على المدى القريب.

أشار كريس والر، عضو الفيدرالي الأمريكي، إلى دعمه لخفض الفائدة في يوليو، مستندًا إلى تباطؤ بيانات التوظيف كدافع لاتخاذ إجراءات استباقية.

تجددت المخاوف في الأوساط الاقتصادية حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي، بعد ورود أنباء عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استبدال رئيس الفيدرالي جيروم باول، وعلى الرغم من نفي رسمي صدر لاحقًا، فإن مثل هذه التصريحات تضعف من ثقة الأسواق في حيادية القرار النقدي الأمريكي، ما يزيد من الميل نحو الذهب كملاذ آمن.

وفي هذا السياق، كشفت بيانات استطلاع جامعة ميشيجان لشهر يوليو عن تحسن في ثقة المستهلكين الأمريكيين وتراجع طفيف في توقعات التضخم للمدى الطويل، ما يعطي الفيدرالي هامشًا أكبر للمناورة.

وقد أظهر الاستطلاع تراجع توقعات التضخم لخمسة أعوام إلى 3.6% مقارنة بـ4% سابقًا، بينما تراجعت التوقعات للعام المقبل من 5% إلى 4.4%.

وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى خفض الفائدة بمقدار 45 نقطة أساس قبل نهاية العام، مما يعزز جاذبية الذهب كمخزن للقيمة في بيئة تتسم بانخفاض العوائد، ومع ذلك، فإن استمرار الفيدرالي في سياسة الحذر وتوقعه لخفضين فقط للفائدة خلال عام 2025 يقلل من جاذبية الذهب كمعدن غير مدر للعائد.

عادت التهديدات بفرض تعريفات جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من قبل الرئيس ترامب، في ظل عدم حسم المفاوضات مع اليابان وإندونيسيا، وقد زادت هذه التكهنات من حالة عدم اليقين في الأسواق، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

على الرغم من الأداء المتماسك للذهب في ظل عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي، إلا أن هناك مخاوف من تراجع محتمل مع عمليات جني الأرباح، نتيجة عمليات الشراء المكثفة خلال الفترات الماضية، لاسيما مع المستثمرين الذين راهنو على ارتفاع الذهب مقابل انخفاض الدولار، لكن من غير المتوقع أن يتعرض الذهب للانهيار.

يدعم الدولار الأمريكي حاليًا توقعات تثبيت الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال الصيف، ما لم يحدث انهيار واضح في البيانات الاقتصادية، مما يجعل خفض الفائدة صعبًا ويؤثر سلبًا على الذهب.

على المدى الطويل، قد تدعم المخاوف السياسية الذهب، حيث أن تراجع الثقة في المؤسسات المالية الأمريكية، نتيجة الخلافات بين ترامب وباول، قد يضعف الدولار ويدفع المستثمرين نحو الذهب والمعادن الثمينة.

وفي الأسبوع المقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات الإسكان، ومؤشرات مديري المشتريات العالمية الفورية من ستاندرد آند بورز، وطلبات إعانة البطالة، وطلبات السلع المعمرة.

رغم التراجع الطفيف في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، لا يزال المعدن الأصفر محتفظًا بجاذبيته كأداة تحوط في بيئة عالمية متقلبة، وتبقى السياسة النقدية الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار، وسط صراع غير معلن بين استقرار الدولار ورغبة الفيدرالي في تخفيف القيود النقدية تدريجيًا.

وفي ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية، والغموض بشأن مستقبل الفيدرالي، وتراجع ثقة المستهلك الأمريكي في بعض المؤشرات، يبدو أن الذهب سيظل حاضرًا بقوة في حسابات المستثمرين خلال الربع الثالث من العام.