تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التقديرات الجزافية لفواتير المياه، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة دون أن تعكس الاستهلاك الحقيقي للأسر مشيراً إلى إن شكاوى المواطنين من فواتير المياه أصبحت ظاهرة متكررة في مختلف المحافظات، حيث يفاجأ المواطنون بفواتير مرتفعة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات احتساب الاستهلاك ومدى دقة قراءة العدادات من قبل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار ' عبد الحميد ' إلى أن الأمر يثير القلق خاصة في ظل ما يتم الإعلان عنه سنوياً من خسائر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه وفق ما يرد في مناقشات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الإدارة والإنفاق داخل هذه المنظومة الحيوية.

مطالباً الحكومة بتوضيح عدد من التساؤلات المهمة، من بينها :

1. ما الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه لدى عدد كبير من المواطنين رغم ثبات أو انخفاض الاستهلاك الفعلي؟

2. ما مدى اعتماد شركات المياه على التقديرات الجزافية بدلاً من القراءات الفعلية للعدادات؟

3. ما الإجراءات الرقابية المتخذة لضمان دقة قراءة العدادات ومنع تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة؟

4. كيف تحقق الشركة القابضة خسائر تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنوياً رغم زيادة الفواتير المحصلة من المواطنين؟

5. ما مبررات صرف بدلات ومكافآت واجتماعات جمعيات عمومية للشركات التابعة في ظل إعلان خسائر كبيرة؟

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بعدد من المقترحات لمعالجة هذه الأزمة،فى مقدمتها التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع لضمان دقة احتساب الاستهلاك ومنع التقديرات الجزافية وإطلاق منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل قراءات العدادات بالتصوير لضمان الشفافية في احتساب الفواتير مع تفعيل لجان تفتيش ورقابة مفاجئة على شركات المياه بالمحافظات لمراجعة دقة القراءات والفواتير إضافة إلى إعادة هيكلة المصروفات الإدارية والبدلات داخل الشركة القابضة والشركات التابعة بما يتناسب مع الوضع المالي الحقيقي.

وأكد على أن المياه خدمة أساسية لا تحتمل العشوائية أو التقديرات غير الدقيقة، مشدداً على أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة أمر مرفوض، ويستلزم تدخلاً عاجلاً من الحكومة لضبط منظومة الفواتير وضمان العدالة والشفافية، حفاظاً على حقوق المواطنين وثقتهم في مؤسسات الدولة.