في تحرك عاجل وتنفيذًا لتكليفات محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدرت النيابة الإدارية 3 قرارات حاسمة على خلفية الحريق المروع الذي اندلع بأحد المصانع غير المرخصة بالمنطقة الصناعية في مدينة المحلة الكبرى، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابات وانهيار أجزاء من المبنى بالكامل.

وكان فريق من النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى قد انتقل صباح السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ لموقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن المصنع يضم مبنى أماميا كمصبغة وآخر خلفيا كمخزن، وأن الحريق الذي اندلع فجر الجمعة أدى إلى انفجار بالغ القوة داخل الغلايات نتج عنه انهيار المبنيين وسقوط ضحايا من العاملين وأفراد الحماية المدنية وعدد من المواطنين، وسط خسائر مادية جسيمة.

كما تبين أن العاملين داخل المصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع الذي يمتلك عدة منشآت أخرى في نفس المنطقة وبذات النشاط.

وفي ضوء نتائج التحقيقات الأولية، أصدرت النيابة الإدارية 3 قرارات عاجلة تشمل:

1 - حصر جميع الأنشطة المملوكة لمالك المصنع في المنطقة الصناعية والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والاشتراطات.

2 - تشكيل لجنة خماسية من الجهات الرقابية والرقابة الصناعية والحماية المدنية لفحص الواقعة بالكامل وحصر العاملين والوقوف على المخالفات.

3 - مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية لتلك المنشآت.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن الواقعة.