القاهرة – مباشر: قال أحمد كجوك وزير المالية، إن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة 10% خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، موضحًا أننا نسعى لتحقيق الانضباط المالي، و«عنينا» على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج.

وأضاف أن شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»، قائلاً: «محتاجين نعمل على تنمية الإيرادات؛ لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».

أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أن سياستنا الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها «صادرات القدرات البشرية»، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية؛ فالاقتصاد المصري «في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص».

أوضح الوزير، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها.

وزادت الإيرادات الضريبية 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.

قال إننا نستهدف التيسير على شركائنا من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال «موبايل أبليكشن»، موضحًا أننا نسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين.

أضاف أننا جاهزون لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، وأن النظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.

وجه كجوك حديثه لطلاب جامعة النيل، قائلًا: «العمل العام وخدمة بلدك والناس، شرف ومسئولية وأعظم حاجة فى الدنيا، وأن الشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله، فهم المستقبل.. ما تبطلوش تحلموا، واعملوا على تحقيق طموحكم، وإحنا معاكم».

أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أنه سعيد للغاية، بالتجربة الثرية لوزير المالية فى إدارة الشأن الاقتصادي والمالي بصورة واقعية ومختلفة، موضحًا أن استراتيجية التسهيلات الضريبية، تعكس إيمانًا كبيرًا بأهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمزيد من الثقة والمساندة.