الإفراط في تناول المضادات الحيوية ، دون إشراف طبي من الأمور الكارثية التي تعود بالسلب  علي صحة الإنسان ، وبدورها اتخذت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الضوابط للحد من هذا الإجراء . 

 وقال الدكتور علي الغمراوي ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، في تصريح خاص لـ “ موقع صدي البلد ”  إنه  في إطار الحد من الاستخدام العشوائي والغير مبرر دون اشراف طبي للمضادات الحيوية ، تم اتخاذ إجراء منع صرف  المضادات الحيوية التحفظية إلا من خلال صيدليات المستشفيات ، ما يعني أن الصرف سيكون تحت اشراف طبي كامل . 

 ومن جهته قال الدكتور ياسين رجائي ، متحدث هيئة الدواء ، إن هناك إجراءات أخري اتخذتها الهيئة في إطار دورها في الحفاظ علي صحة المواطنين وضبط السوق الدوائي فيما يتحق بصرف المضادات الحيوية ، وهي منع صرف المضادات الحيوية “ الحقن ” في الصدليات العامة اقتصر ذلك علي صيدليات المستشفيات حكومية كانت أو خاصة او اهلية  ، وهذا الأمر هدفه في الأساس الإطمئنان علي ان الحقن يتم تحت اشراف طبي بعد عمل الإختبارات اللازمة . 

 وفي وقت سابق قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تؤكد مرارًا على خطورة شراء الأدوية من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تروج لما يُعرف بـ'الحلول السحرية'، سواء لإنقاص الوزن أو لعلاج مشكلات البشرة أو غيرها.

وأكد عبدالغفار، ، أن بعض المواطنين يشترون الأدوية بأسعار مضاعفة من مصادر غير موثوقة، دون التأكد من كونها مرخصة من هيئة الدواء المصرية أو معرفة مصدرها أو صلاحيتها، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم.

وأضاف: 'المحور الأهم في خطة وزارة الصحة هو التوعية المجتمعية. على المواطن أن يُدرك أن الدواء الذي يشتريه من صفحة مجهولة قد يكون مغشوشًا أو منتهي الصلاحية، أو ببساطة غير مناسب لحالته الطبية، خصوصًا إذا تم استخدامه دون إشراف طبي'.

وفي سياق متصل، حذّر عبدالغفار من الاستخدام العشوائي للأدوية، حتى داخل الأسرة الواحدة، موضحًا أن: 'طبيعة كل جسم تختلف، حتى بين الإخوة. قد يعاني شخصان من نفس الأعراض، لكن يتجاوب أحدهما مع العلاج بينما يُصاب الآخر بمضاعفات خطيرة'.

وشدد على أن القاعدة الذهبية التي تؤكد عليها وزارة الصحة دائمًا هي: 'لا يجوز تناول أي دواء، خاصة المضادات الحيوية أو أدوية إنقاص الوزن، إلا بعد استشارة الطبيب المختص'.

وكشف عبدالغفار عن تعاون مشترك بين وزارة الصحة وعدة جهات حكومية، من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة العدل، هيئة الدواء المصرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإعداد تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل الصيدليات الإلكترونية، إخضاعها للرقابة، وتغليظ العقوبات على الصفحات المروّجة لأدوية غير مرخصة.