أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن ما يُتداول بشأن خضوع هيئة قناة السويس لضغوط خارجية لتخفيض رسوم عبور السفن لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن تلك القرارات تُتخذ بناءً على اعتبارات تجارية دقيقة ومدروسة بعناية.

وأوضح أبو بكر، خلال تقديمه برنامج 'آخر النهار' على قناة 'النهار'، أن هيئة قناة السويس تجري مراجعات دورية لسياسات التسعير استنادًا إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وحجم المنافسة العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أن قرار منح خصم بنسبة 15% على رسوم العبور لا يتم إلا بعد مروره بعدة مراحل تقييم داخل الهيئة، بدءًا من اللجان المتخصصة، مرورًا بعرضه على رئيس الهيئة، وانتهاءً بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا.

وشدد أبو بكر على أن الرئيس السيسي يتابع ملف قناة السويس عن كثب، وأن أي قرار يخصها لا يصدر إلا بعد دراسته واعتماده من أعلى مستوى في الدولة، باعتبار أن القناة تمثل شريانًا استراتيجيًا وأحد أبرز ركائز الأمن القومي المصري.

واختتم تصريحاته بالدعوة إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحقيقة على أرض الواقع تختلف كثيرًا عما يُشاع، وأن إدارة الملفات السيادية تتم بمنتهى الحرفية والمسؤولية.