كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، رفضه مشروع القانون، موجهًا عددًا من الانتقادات له، ومنها أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة.

وقال البياضي: 'مشروع القانون جاء إرضاء للخواجة، ومع ذلك الخواجة مش هيرضى به'، مشيرًا بذلك إلى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان.

وعقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا: 'لم يحدث قط أن جاء على لسان أي أحد أننا نعمل مشروع قانون قانون علشان المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، ولذلك أعتب على النائب أن يقول ذلك في المضبطة دون تدقيق للمعلومة'.

وأضاف الطماوي: مَن يريد تعطيل مشروع القانون أو تشويهه نتيجة بعض الاتصالات أو المصالح الشخصية، فكنت أتمنى وجود أدلة.

وتابع النائب: للأسف الإشكالية أن هناك مَن عندهم هاجس شديد من مأمور الضبط القضائي، ومشكلة نفسية مع النيابة العامة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: لا بد من التفرقة بين الوظيفة التشريعية والرقابية، فالتشريعية غير مقبول فيها كلام عموم؛ بل يتم التقدم بنصوص للتعديل، وهذا هو الدور التشريعي.

واستعرض جبالي جهود المجلس في مناقشة مشروع القانون عبر عامَين بحضور مختلف الجهات والفئات.

وطالب جبالي بحذف عبارة 'مشروع القانون جاء إرضاء للخواجة' من مضبطة الجلسة.

وأعلن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، تأييده رئيسَ المجلس، قائلًا: للأسف هذا القانون قرأ عنه أكثر مما قرأ منه، مضيفًا: هناك تحفظات يتم إعلانها ليس لها نصوص القانون.

اقرأ أيضًا: شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات 'المحطات النووية'

نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته

شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور