أكد مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الاقتصادي يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث يهدف إلى رصد صورة دقيقة وشاملة عن واقع الاقتصاد المصري.

وأوضح مصطفى سعد في لقاء خاص عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا التعداد يوفر قاعدة بيانات قوية تساعد متخذي القرار في وضع سياسات واقعية تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شمولية البيانات والقطاعات المستهدفة

وأشار مصطفى سعد إلى أن التعداد الاقتصادي يعتبر ثاني أكبر عمل إحصائي بعد التعداد السكاني من حيث ضخامة العمل، حيث استهدف في دورته الأخيرة عينة ضخمة شملت أكثر من 400 ألف منشأة. وأوضح أن التعداد يغطي كافة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، أو زراعية، مع التركيز على جمع بيانات مالية دقيقة من القطاعين الرسمي وغير الرسمي لضمان شمولية النتائج.

دقة البيانات ودور الباحثين الميدانيين

وعن آليات التنفيذ، كشف مصطفى سعد رئيس قطاع التعدادات عن استخدام 39 استمارة بيان مختلفة لجمع المعلومات المتنوعة وتحديثها باستمرار لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.

وشدد مصطفى سعد، على الدور المحوري للباحثين الميدانيين الذين يتم تدريبهم وإعدادهم بعناية فائقة لضمان دقة وجودة البيانات المجمعة، مؤكداً أن نجاح العمل الميداني هو الركيزة الأساسية للوصول إلى إحصاءات تعكس حجم النشاط الاقتصادي وتوزيعه الجغرافي بشكل حقيقي.