علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد على قانون الشيك الذّي تمّت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2025 و من المنتظر أن يتمّ العمل به بداية من فيفري القادم، و قال الشكندالي إنّ هذا القانون سيساهم في تراجع الاستهلاك.

و أوضح خبير الاقتصاد أنّ قانون الشيك القديم تمّ وضعه على قاعدة أنّ الشيك هو وسيلة دفع فوري و لكن في تونس القاعدة المعمول بها، تنصّ على انّ الشّيك هو وسيلة آجلة لتسهيل الدّفع لتصبح المفاهيم محدّدة بالمممارسة العملية.

و أشار المتحدّث إلى أنّ الدّفع بالشيك لا يمثّل مشكلا في الدّول المتقدّمة لانّه وسيلة دفع حينيّة، و لكن في تونس البنك المركزي يسعي لتقليص من نسبة الاستهلاك و القروض الاستهلاكية و الرفع في نسبة الفائدة المديريّة بهدف الحدّ من التضخم المالي.

و لفت الشّكندالي الانتباه إلى انّه و ضمن القانون الجديد سيتمّ تغيير الشيك بالكمبيالة، مشدّدا على أنّ هذا القانون سيعطّل المبادلات التجاريّة و لن يتمكّن المواطن التونسي من التمتع بالحاجيات الضّرورية و ذلك لتراجع مقدرته الشّرائيّة، و هذا الامر سيكون له تأثيرات سلبيّة جدا على مستوى النّمو الاقتصادي.

و ذكّر الشّكندالي بانّ الحكومة قدّرت نسبة النمو الاقتصادي لهذه السّنة بـ 3.2 %، و لكن في المقابل يوجد قانون مالية يرتكز على تصحير السيولة النّقدية، و تغطية نفقات الدّولة على حساب الاستثمار الخاص بالاضافة إلى قانون الشيك الجديد الذّي سيعطّل المبادلات التجارية مما يعني أنّ تحقيق هذه النسبة صعب جدا.

و أضاف خبير الاقتصاد أنّ مختلف الدّراسات أوضحت أنّ نسب النّمو الاقتصادي التي تمّ تسجيلها في السّنوات الفارطة 70 % منها كانت بفضل الاستهلاك الخاص في حين أنّ الصادرات  لم تلعب دورا إيجابيا و كانت تحكمها ظروف الدّول الاخرى و أكبر مثال على ذلك تصدير زيت الزيتون الذّي كان بعائدات جيدة سنتي 2023 و 2024 و لكن هذه السنة يوجد العديد من التعطيلات، على حدّ قوله.