وجّه ناشطون وصحفيون يمنيون في محافظة تعز مناشدة رسمية ملحة إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، طالبوا فيها بإصدار 'أمر ضبط قهري' بحق المدعو عارف جامل، وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، والتحقيق معه فوراً في جريمة اغتيال الناشطة الحقوقية إفتهان المشهري، التي هزّت الرأي العام المحلي والدولي وشكّلت صدمةً أخلاقيةً وإنسانيةً عميقة.

77.235.62.132

وأكد الناشطون والصحفيون في مناشدتهم أن الجريمة البشعة التي طالت الشهيدة إفتهان، والتي وثّقتها تسجيلات صوتية نُسبت إليها، كشفت عن أدوار مشبوهة لأسماء بارزة في المشهد السياسي والأمني بتعز، كان أبرزها اسم عارف جامل، الذي ورد ذكره بشكل متكرر في تلك التسجيلات كشخصية محورية في شبكة اغتيالات واسعة النطاق.

وأشاروا إلى أن ما كشفته الشهيدة في تسجيلاتها، إلى جانب معلومات استخباراتية وشهادات شهود عيان، يعزز من وجود 'شبهة قوية' بتورط جامل في جريمة الاغتيال، لا سيما في ظل تنقلاته المشبوهة إلى تركيا أواخر شهر مايو الماضي، حيث عقد لقاءات مثيرة للجدل مع شخصيات يشتبه في ارتباطها بتنظيمات إرهابية، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة هذه الاتصالات وأهدافها.

وفي هذا السياق، طالب الموقعون على المناشدة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة التالية:

وشدّد الناشطون على أن بقاء عارف جامل في منصبه دون مساءلة يُعدّ 'إهانة صريحة لدماء الضحايا'، ويُشرّع هيمنة جماعات متطرفة على مؤسسات الدولة في تعز، ما يقوّض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات. وحذّروا من أن التهاون في هذه القضية قد يُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المواطنين بالعدالة والسلطة القضائية.

وختمت المناشدة بنداءٍ عاجلٍ إلى النائب العام للتحرك الفوري والشفاف، 'لإنصاف الشهيدة إفتهان وأسرتها، ولإحقاق العدالة التي طال انتظارها، وحماية المجتمع اليمني من مخالب الجريمة والإرهاب التي تمتدّ تحت غطاء مواقع رسمية'.