أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لا تستهدف أي نادٍ بعينه، وعلى رأسهم النادي الأهلي، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تطوير شامل للمنظومة الرياضية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج '90 دقيقة' المذاع على قناة 'المحور'، شدد الوزير على أن الحديث عن استهداف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية هو أمر غير دقيق.

وقال صبحي: 'القانون مش ضد الأهلي، ونحترم كل مؤسساتنا الرياضية ونهدف إلى دعمها وتطويرها، مش العكس'.

وأوضح الوزير أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا، لا يمثل جوهر التعديلات المقترحة، بل هو جزء من رؤية متكاملة بدأت الوزارة العمل عليها منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعي تم توثيقها رسميًا بمحاضر تثبت حضور ومشاركة المعنيين في صياغة هذه الرؤية.

وأضاف صبحي: 'نحن نعمل وفقًا للدستور المصري ونحتكم إلى المواثيق الدولية والأولمبية، ونسعى لبناء قانون رياضي عصري يعزز من استقلالية المؤسسات الرياضية، ويواكب تطورات الساحة الرياضية محليًا وعالميًا'.

كما أكد الوزير أن الوزارة تسير بخطى هادئة ومدروسة في التواصل مع الاتحادات الدولية، لضمان توافق التعديلات مع المعايير المعترف بها دوليًا، ولحماية مصر من أي عقوبات قد تنتج عن تعارض القوانين الوطنية مع المواثيق الرياضية الدولية.

وشدد على أن الهدف الأساسي من تعديلات القانون هو تمكين الكيانات الرياضية من النمو والتطور المؤسسي، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على مختلف المستويات، وليس التضييق على أي مؤسسة أو كيان رياضي.