أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشئون القنصلية، أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا ناجحًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن الدولة حققت إنجازًا لافتًا يتمثل في توقف خروج أي مراكب غير شرعية من السواحل المصرية المتجهة إلى أوروبا منذ عام 2015 وحتى اليوم، وهو ما حظي بإشادة وتقدير واسع من الشركاء الأوروبيين.

جهود شاملة وحزم في المواجهة

وأوضح حداد الجوهري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن النجاح المصري لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية متكاملة اعتمدت على تشديد الرقابة على السواحل، إلى جانب تعزيز التنمية في المحافظات المصدرة للهجرة، وخلق بدائل قانونية وآمنة للشباب، وأن هذه الجهود عكست إرادة سياسية واضحة، ورؤية توازن بين البعد الأمني والبعد الإنساني، مع توفير برامج تدريب وتوظيف تقلل من دوافع المخاطرة بالهجرة غير النظامية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر يرتبط بالهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية، حيث يقيم داخل ليبيا ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون مواطن مصري، في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة وحدود ممتدة يسهل استغلالها من قبل شبكات التهريب، وأن هذه الظروف تجعل بعض المصريين عرضة للاستغلال من قبل سماسرة الهجرة، وهو ما يتطلب تعاونًا أوسع بين الدول المعنية لضبط الحدود، وتكثيف الوعي بالمخاطر التي تحيط بهذه الرحلات.

هجرة القُصَّر.. الخطر حساسية

وتوقف حداد الجوهري، عند ظاهرة هجرة القُصَّر، واصفًا إياها بأنها الأخطر والأكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن نحو 80% من قرارات الهجرة غير الشرعية للأطفال تأتي بضغط مباشر من الأسرة، وليس برغبة الطفل نفسه، وأن الأسر تتوهم أن إرسال أبنائها إلى أوروبا قد يفتح أمامهم مستقبلًا أفضل، بينما الحقيقة أن هؤلاء القُصَّر يتعرضون لمخاطر قاسية تشمل الاستغلال، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، إضافة إلى الصدمات النفسية وفقدان التعليم والأمان.

واختتم مساعد وزير الخارجية، التشديد على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق دولة واحدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع الدول الأوروبية، والمنظمات الدولية، لتوفير مسارات شرعية وآمنة، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية في الدول المصدرة للهجرة، وأن مصر ستواصل العمل على تعزيز قنوات التواصل مع مواطنيها في الخارج، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، مع الاستمرار في مواجهة شبكات التهريب بحزم، والحفاظ على صورة الدولة كشريك مسؤول في قضايا الهجرة الدولية.