تكشف مراسم اليوم التي تعلن عن تأسيس ما يُسمى بـ'مجلس السلام' العالمي عن تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما تمثّل تصعيدًا خطيرًا جديدًا في الهجوم على منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، ومؤسسات العدالة الدولية، والمعايير العالمية.

فهذا المجلس، الذي شُكّل بتوجيه من رئيسه المرتقب دونالد ترامب ويضم حلفاء للولايات المتحدة من بينهم رؤساء دول دعاهم بنفسه، يتعارض جوهريًا مع النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه النظام العالمي.

وهو يشكّل صفعة لعقود من الجهود الرامية لتعزيز الحوكمة العالمية عبر الالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الدول الأعضاء، كما يقوّض المساعي المشروعة لمعالجة أوجه القصور والثغرات في النظام الحالي.

وفي هذه اللحظة المفصلية، يجب صون القانون الدولي والدفاع عنه وتطبيقه، لا استبداله بترتيبات مرتجلة تحكمها المصالح السياسية والاقتصادية، أو الطموحات الشخصية، أو الغرور.