الكويت - مباشر: عقــد مجلـس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسـة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية وهى وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الحـرس الوطـني ، وقـوة الإطفـاء العـام ، يتبع مجلـس الدفـاع الأعلـى ، ويهــدف إلى توحيـــد إجــراءات التسجيــل والقــبول وآليـة التقديـم للجهـات العسكريـة والأمنيـة ، لاختيار أفضل المتقدمين ، وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم، واحتياج كل جهة، وفقا لبيان صحفي.

ورفع مجلـس الـوزراء مشـروع المرسـوم بشأن إنشاء جهاز التسجيـل والقبـول الموحـد للجهــات العسكريــة والأمنيــة إلى أمـير الكويت الشـيخ مشعـل الأحمـــد الجابر الصباح.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً ) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013، حيث نصت المادة (12 مكرراً) على التالي ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية ، أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيـص بـذلك ، ويعاقــب الشخــص الاعتبــاري الخــاص بالغـرامة التي لا تقـل عـن خمسـة ألاف دينـار ولا تزيــد على عشريـن ألـف دينـار إذا زاول أي مـن الأعمــال المشـار إليهـا في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك ، ويجوز أن يحكـم عليـه بإغـلاق المنشـأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هـذه الجريمـة ، كمـا يجـوز أن يقترن الحكــم بنشر الإدانـة في الجريــدة الرسـمية . ويحكـم في جميـع الأحــوال المنصـوص عليها في هـذه المــادة بمصـادرة العمــلات محــل الجريمـة والأدوات المستخدمـة في ارتكابها . وتختـص النيابـة العامـة بالتحقيق والتصـرف والادعـاء في الجرائـم المنصـوص عليها في هذه المادة ) .

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً ) إلى قانون تنظيم تراخيص المحــلات التجاريــة الصـادر بالقانــون رقــم (111) لسـنة 2013 إلى أمـير الـكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن عدة بنود أبـرزها التقرير الدوري الرابـع المقـدم مـن وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمـن الدوائـي بدولـة الكويـت، وقـرر مجلـس الوزراء تكليف وزارة الصحة باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة .

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.