أكد معهد التخطيط القومي، أن الحكومة أولت اهتمامًا متزايدًا في الأونة الأخيرة بالتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تبني الحكومة مؤخرًا برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة.

وقال المعهد - في أولى حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي «2024 - 2025»، والذي عقد تحت عنوان «الآثار الاقتصادية والتوزيعية لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر» - إن أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في التحول من الدعم الذي يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.

وأوضح أن حلقة السمينار تستهدف رصد وتحليل أهم برامج الحماية الاجتماعية القائمة، واستعراض أهم التطورات التي شهدتها مؤخرا، فضلًا عن تقييم الآثار التوزيعية والاقتصادية للتوسع في التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك باستخدام نهج التوازن العام الذي يأخذ في الاعتبار الروابط والتفاعلات بين مختلف قطاعات الاقتصاد لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات على مستوى الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن الحلقة تطرقت لتقييم السياسات الحكومية الاجتماعية لترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية كتلك المتعلقة بمعاشات كل من (الشيخوخة، وإصابات العمل، والبطالة والورثة والأمومة)، والمساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، موضحًا أنها أشارت إلى المراحل التاريخية المختلفة لها وصولًا للوضع الراهن لتلك السياسات.

وحول التحويلات النقدية لبرامج الحماية الاجتماعية، أكد أن الحكومة المصرية أطلقت خطة حماية اجتماعية في عام 2015 كجزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في عام 2014، مؤكدًا أن تلك الخطة شملت مجموعة جديدة من برامج المساعدات النقدية تضمنت برنامج «تكافل وكرامة».

وحول الإعانات العينية لبرامج الحماية الاجتماعي، تابع معهد التخطيط القومي، أن هذه الإعانات تعد جزءًا لا يتجزأ من برامج الحماية الاجتماعية التي مرت بالعديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، مستعرضة ثلاث سيناريوهات لبرامج الحماية الاجتماعية والتي اشتملت على الإصلاح الكامل للدعم الغذائي، والتوسع في التحويلات النقدية، واستبدال الدعم الغذائي بالتحويلات النقدية الأفضل استهدافًا من خلال استخدام نموذج توزان عام ديناميكي للاقتصاد المصري وتأثيراتها على أبعاد الكفاءة والعدالة والاستدامة المالية.

ولفتت الحلقة إلى أن سياسة الإصلاح الكلي للدعم الغذائي والتوسعات في التحويلات النقدية المستهدفة للأسر الفقيرة يمكن أن تخلق تعارضًا بين أهداف العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى البعيد، مؤكدًا أن إحلال التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا محل الدعم الغذائي سياسة قد لا تؤدي بالضرورة للتوافق بين هذه الأهداف.