في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ، يلجأ بعض التجار مستغلي الأزمات إلى احتكار السلع ورفع أسعارها بصورة غير مبررة ، مما تتسبب هذه الممارسات في زيادة الأعباء على المواطنين، لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، وتفاقم موجات التضخم في الأسواق، رغم التأكيد الحكومي على منع التلاعب بالأسعار.

في السياق ذاته ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم أن الحكومة لن تسمح بأي محاولات للتلاعب بالأسواق أو استغلال تداعيات الحرب في احتكار السلع ورفع الأسعار على المواطنين، مشددًا على أن أجهزة الدولة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية.

وأشار ' مدبولي ' إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية، مع تكثيف الحملات التفتيشية لمنع المغالاة غير المبررة في الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال.

ونستعرض عقوبة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع طبقا للقانون .

نص قانون حماية المستهلك على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.