قال البنك المركزي المصري إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهدت تباطؤا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تراوحت بين 4.8 و 5% مقارنة بـ 5.3% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، جاء مدفوعًا مدفوعا بشكل أساسي بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وتوقع البنك المركزي أن تستمر تلك القطاعات في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الجاري.

أوضح البنك المركزي نظرا لتداعيات الصراع في المنطقة، خفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى %٤,٩% للعام المالي ۲۰۲٦/٢٠٢٥ ، مقابل ٥,١ بحسب تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير ۲۰۲٦.

و من المتوقع أن يظل الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة، وبالتالي من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب على المدى القصير.