قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ ما تداوله الإعلام بشأن حيثيات حكم محكمة النقض اليوم ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهما النائبان خالد مشهور ومحمد شهدة، وذلك في الحكم الصادر في الطعن الانتخابي المقدم بشأن عضويتهما بمجلس النواب، مع تقرير إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين الذين خاضوا العملية الانتخابية يشير إلى وجود قصور في إمداد المحكمة بالمستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية، موضحًا أن المحكمة كانت قد طلبت أوراقًا محددة من اللجنة العليا للانتخابات للبحث في صحة عضوية النواب، إلا أن هذه المستندات لم تُقدم لها، وفقًا لما ورد في الأخبار الصحفية المتاحة حتى الآن.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ محكمة النقض تتمتع بالاستقلال الكامل، شأنها شأن لجنة الانتخابات، إلا أن دورها الرقابي على صحة الإجراءات والنتائج يجعل أحكامها واجبة التنفيذ فور صدورها.

وتابع، أن الحكم، حال ثبوت أسبابه المتعلقة بعدم إمداد المحكمة بالمستندات، يثير تساؤلات بالغة الخطورة حول مكمن الخطأ والمسؤولية عنه، موضحًا: 'النائبان هيرجعوا الكارنيهات.. ده القانون'.

وشدد على أن إبطال نتائج انتخابية في إحدى دوائر جمهورية مصر العربية بسبب نقص المستندات أمر بالغ الحساسية، يستوجب وقفة جادة، وطرح تساؤلات واضحة حول المسؤول عن هذا الخلل، ومن تسبب في الوصول إلى هذه النتيجة.

وأكد أن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تزال غائبة حتى الآن، وأن الأيام المقبلة وحدها ستكشف حقيقة ما جرى، بينما تبقى النتيجة المؤكدة هي صدور حكم محكمة النقض المصرية وما يترتب عليه من آثار قانونية.