أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بالتوجيهات الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، مؤكداً أنها تشكل ملامح رؤية وطنية متكاملة تضع العامل المصري في صدارة أولويات الدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأوضح أبو العينين، أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة المعالم نحو تعزيز بيئة العمل العادلة والمنتجة، وترسيخ قيم العمل والاجتهاد كمرتكز أساسي لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد بالإعلان عن توقيع إصدار قانون العمل الجديد، باعتباره خطوة نوعية تُرسخ مفاهيم الحماية والإنصاف للعامل المصري، وتؤكد التزام الدولة الراسخ بتعزيز الأمان الوظيفي، وصون حقوق المرأة العاملة، بما يضمن بيئة أكثر توازناً وإنصافاً.

وأضاف أن التوجيه بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية يعكس حرص القيادة السياسية على إنصاف شرائح المجتمع كافة، لا سيما الفئات التي طالها التهميش لعقود، مؤكداً أن الدعوة إلى الحوار المجتمعي بشأن القانون المرتقب؛ تمثل نموذجاً للديمقراطية التشاركية في صياغة السياسات العامة.

وثمن أبو العينين، التوجيهات الرئاسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، معتبراً أنها نقلة مفصلية في النظرة التنموية لهذه الشريحة، وتجسيد لرؤية الدولة في ألا يُترك أحد خلف الركب.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية مهارات الشباب من خلال منح تدريب مجانية؛ تُمثل استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري، وتُعد رؤية استباقية لمواكبة احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تقليص نسب البطالة ودفع عجلة النمو.

واختتم وكيل البرلمان تصريحاته، بالتأكيد أن دعوة الرئيس إلى تسريع الفصل في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ استراتيجية التشغيل؛ تجسد الإرادة السياسية الجادة في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وترسي دعائم دولة عادلة لا تكتفي بإطلاق الوعود، بل تفي بها، وتضع عمال مصر في قلب معادلة التنمية الوطنية الشاملة.