أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، أن لقاء رجال الأعمال المصري الفنلندي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، وسعي الدولة نحو تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة. وأوضح أن هذا التعاون يعكس توجهًا استراتيجيًا للاستفادة من الخبرات الدولية، وبالتحديد التجربة الفنلندية الرائدة في مجالات الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة.

الشراكات مع القطاع الأوروبي

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النيل الإخبارية، إلى أن الدولة المصرية تركز في المرحلة الراهنة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب شراكات دولية قوية تدعم هذا الاتجاه، وأن التعاون مع فنلندا يمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل السوق المصري، وأن الحكومة المصرية تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص الأوروبي، من خلال عقد شراكات استراتيجية تساهم في تطوير البنية الصناعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إذ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأكد أحمد الجوهري، أن هذه الشراكات لا تقتصر فقط على تبادل الخبرات، بل تمتد إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أن إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تعمل حاليًا على تمكين رجال الأعمال من تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية بشكل أوسع، بما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية.

القطاع الخاص وتسريع الاستثمار

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي يمثل أحد أهم أهداف المرحلة الحالية، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن تمكين المستثمرين وتوفير بيئة أعمال محفزة يسهمان بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف، كاشفًا عن توقعاته بأن يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين، تشمل مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية والصناعات التكنولوجية. وأشار إلى أن من بين هذه المشروعات إنشاء مصانع متخصصة في الرقائق الإلكترونية داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد الجوهري، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الصناعة المصرية، حيث تساهم في إدخال تكنولوجيا متقدمة إلى السوق المحلي، وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير. كما لفت إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأن الحكومة المصرية تقدم حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين الأجانب، من بينها إعفاءات ضريبية تمتد لعدة سنوات، إلى جانب تسهيلات كبيرة في استخراج التراخيص، خاصة ما يعرف بالرخصة الذهبية.

حوافز استثمارية تعزز جاذبية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة توفر أيضًا أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية، ما يسهم في خفض تكلفة المشروعات الاستثمارية وزيادة جاذبية السوق المصري. وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وأن فنلندا تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر في هذه المرحلة.

واختتم الدكتور محمد الجوهري، بالتأكيد على أن التعاون مع فنلندا لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وأن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد حديث قائم على التكنولوجيا والابتكار.