كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، تفاصيل إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وأوضح الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة جميع المنتفعين بالقانون، سواء مقدمو الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.

وأكد أن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

وأشار إلى إنشاء لجان، المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على 18 نظامًا قانونيًا من على مستوى العالم، واستطلاع رأي جميع النقابات المعنية.

وقال: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي جميع الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.

وأكد وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.

وأوضح وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدومًا، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلًا: الطبيب ليس مسئولًا عن شفاء المريض، أو مسئولًا عن المضاعفات التي تحدث.

وأكد الوزير، أن النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.