قرر محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إحالة أي مخالفات يتم رصدها بعد صدور قانون التصالح إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المتقاعسين عن منعها في المهد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم، مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع ناقش مستجدات رصد المخالفات وفقاً لمنظومة المتغيرات المكانية، مؤكداً أنه سيتم إحالة أي مخالفات يتم رصدها بعد صدور قانون التصالح إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المتقاعسين عن منعها في المهد.

وأشار إلى منح مهلة للمواطنين للتقدم بطلبات توقيع إحداثيات الأراضي الزراعية المملوكة لهم حتى منتصف سبتمبر الجاري بجميع الوحدات المحلية للمراكز، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأراضي الخفية.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار مستندات صرف الأسمدة الزراعية عبر شهادات مُؤمَنة تتضمن إحداثيات الأرض، بهدف منع التلاعب والتزوير وضمان وصول الدعم لمستحقيه.