سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود الأوقية عالميًا إلى ما فوق 38 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية قدرها 4%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.

ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى تزايد الطلب الاستثماري والصناعي، في ظل نقص حاد في المعروض العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، لا سيما بعد الإجراءات الجمركية الأخيرة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية.

وارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 1.5 جنيه خلال الأسبوع، من 50.50 جنيه إلى 52 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية في البورصة العالمية من 36.86 دولارًا إلى 38.32 دولارًا.

في حين، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 52 جنيهًا، وسجل عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 نحو 60 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلية بنسبة 27% منذ بداية 2025، وبقيمة 11 جنيهًا للجرام (عيار 800)، حيث بدأ التداول عند 41 جنيهًا مطلع يناير، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 32%، من 29 دولارًا إلى 38.32 دولارًا، وهو أعلى مستوى تُسجله الفضة منذ 13 عامًا.

يشهد سوق الفضة العالمي مرحلة جديدة تتسم بارتفاع في تكاليف الاقتراض، تقلص السيولة في أسواق مثل لندن، واتساع الفجوات السعرية بين بورصات رئيسية مثل كومكس ولندن، ما يعكس حالة من الاضطراب وعدم التوازن في أسواق المعادن الثمينة.

وتزامن هذا مع ارتفاع الرسوم الإضافية على الفضة في السوق الأمريكية، ما يعكس زيادة الطلب الفعلي ونقص المعروض، وهو ما ساهم في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 13% بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على وارداته، مما ساهم في اتساع الفجوة السعرية بين الأسواق ودفع المستثمرين إلى الفضة كبديل صناعي، نظرًا للارتباط الوثيق بين المعدنين.

أسعار الفضة قفزت 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، والبلاتين ارتفع بنسبة 66%، واقترب من 1500 دولار للأوقية، والذهب استقر عند 3355 دولارًا.

هذا الزخم المتسارع في أسعار الفضة، خصوصًا منذ أبريل، يُشير إلى عودة قوية للمعدن الرمادي في سباق المعادن، لا سيما مع تفوقه النسبي في الأداء مقارنة بالذهب خلال الأسابيع الماضية.

أوضح تقرير معهد الفضة العالمي أن الاستثمارات في الصناديق المدعومة بالفضة تجاوزت 1.13 مليار أوقية حتى نهاية يونيو 2025، مع تدفقات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال ستة أشهر، وهو ما يفوق إجمالي استثمارات العام الماضي.

ويتوقع المعهد أن يصل الاستهلاك الصناعي للفضة هذا العام إلى 677.4 مليون أوقية، بدعم من الطلب المتزايد على الطاقة الخضراء، خاصة في قطاعات الخلايا الشمسية والتقنيات الكهروضوئية.

لكن في المقابل، تواجه السوق عجزًا متواصلًا في المعروض للعام الخامس على التوالي، وسط اضطرابات في الإنتاج بدول رئيسية مثل المكسيك وروسيا، وتراجع الاعتماد على المناجم الأساسية، مع اعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى.

مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى عدد من المحللين أن هدف 50 دولارًا للأوقية بات في المتناول، خاصة في ظل انخفاض مستويات السيولة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أوقية فقط.

ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار الصعود، مرجحين أن تصل الفضة إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تُلامس 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدعومة بعوامل العرض والطلب، والزخم الاستثماري، وارتفاع الطلب الصناعي.

بين كونها ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، ومكونًا صناعيًا لا غنى عنه في مستقبل الطاقة النظيفة، تثبت الفضة أنها ليست مجرد معدن ثمين، بل أصل استراتيجي يعيد تشكيل موقعه في خريطة الأسواق العالمية.

ومع استمرار التوترات التجارية، وتقلص المعروض، وارتفاع الطلب الصناعي، يبدو أن الفضة مرشحة لأن تكون مفاجأة النصف الثاني من عام 2025، وربما تتفوق على الذهب نفسه في الأداء.