مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، إن اتفاق زيادة أجور القطاع العام في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل الأربعاء 14 سبتمبر إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية أن الاتفاق سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنوياً بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض.